با تفاهمنامه وزارت صمت
و بانك مركزي صورت مي‌گيرد
تغيير
شيوه سنتي تامين مالي بنگاه‌ها
اگر اين شيوه اجرايي شود
بهتر از وضعيت تامين مالي مستقيم
و استقراض از بانك‌هاست
روز گذشته تفاهمنامه‌اي ميان وزارت صمت و بانك مركزي براي تامين مالي زنجيره‌اي، از سوي احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي به امضا رسيد. اگر اين تفاهمنامه به سرانجام برسد، شيوه سنتي تامين مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي كنار گذاشته مي‌شود. در روش تامين مالي زنجيره‌اي، به جاي شيوه سنتي دريافت تسهيلات مستقيم، فرآيند تامين مالي بنگاه‌ها به صورت پيوسته و در طول زنجيره‌هاي تامين و مبتني بر جريان واقعي كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. در اين روش به جاي تسهيلات نقدي مي‌توان از ابزارهاي اعتباري مانند اوراق و برات و همچنين فاينانس استفاده كرد كه علاوه بر كاهش نياز به نقدينگي بنگاه‌ها منابع بانكي نيز به سمت فعاليت‌هاي مولد و توليدي هدايت مي‌شود. در مراسم امضاي اين تفاهمنامه، احسان خاندوزي وزير اقتصاد تامين مالي زنجيره‌اي را يك اقدام تحولي با همكاري وزارتخانه‌ها و شبكه بانكي عنوان كرد و افزود: اين اقدامات يكي از حلقه‌هاي مقاوم شدن اقتصاد ايران در برابر فشارهاي تحريم‌هاي بين‌المللي باشد و به تقويت توليدكنندگان، صادركنندگان، تجار و غيره شود. وي با بيان اينكه اين نوع اقدامات طرح تامين مالي كمك‌كننده و تسهيل‌كننده است و همچنين اساس ارتباط توليدكنندگان و شبكه بانكي را منظم‌تر مي‌كند، اظهار كرد: علاوه بر اين صف و تقاضاهاي صوري و كاذب را نيز از بين مي‌برد. البته انتظار داريم شبكه بانكي دولتي در اين زمينه پيشگام باشد. به گفته وي، تكميل زنجيره تامين مالي توليد، توسعه دامنه فعاليت زنجيره در رشته فعاليت‌هاي صنعتي و تكميل شبكه بانكي پشتيبان، سه گامي است كه در مرحله آزمايشي طرح بايد رصد و پيگيري و سال آينده به صورت كامل مستقر شود. همچنين علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تامين مالي زنجيره توليد موضوع مهمي است كه منجر به تامين نياز نقدينگي بنگاه‌ها،
كم شدن نقدينگي بانك‌ها، بهبود ترازنامه بانك‌ها و تسهيل نظارت بر پرداخت تسهيلات مي‌شود، در اين نشست اظهار كرد: با اجراي اين طرح به جاي تمركز صرف بر نقدينگي، از ابزارهاي اعتباري بهره خواهيم برد. يكي از اهداف مهم طرح اين است كه فعاليت بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و در واقع اعتبارات به سمت توليد هدايت شود. رييس كل بانك مركزي همچنين با بيان اينكه تامين مالي توليد، باعث كاهش هزينه تمام شده محصول و كاهش مطالبات غيرجاري بانك‌ها مي‌شود، گفت: نتيجه اجراي اين روش تامين مالي، هدايت و نظارت بر اعتبارات است و اين كار به صورت آزمايشي با هفت بانك كه زيرساخت‌هاي اين كار در آنها فراهم شده انجام مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه دستورالعمل زنجيره تامين و برات الكترونيك به همه بانك‌ها ابلاغ شده است.
جلوگيري از افزايش پايه پولي
قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي در مورد امضاي تفاهمنامه ميان وزارت صمت و بانك‌هاي عامل براي تامين مالي زنجيره‌اي بر اين باور است كه هرگونه دريافت تسهيلات از بانك مركزي از سوي دولت منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود و با امضاي اين تفاهمنامه از اين موضوع جلوگيري خواهد شد. اين اقتصاددان با بيان اينكه در تامين كسري بودجه نيز دولت از روش انتشار اوراق بهره مي‌برد، افزود: اين اوراق اغلب از سوي مردم خريداري مي‌شوند كه در فرآيند اين تفاهمنامه نيز اين‌گونه بيان شده كه از ابزارهاي اعتباري نظير «برات و اوراق و...» براي تامين زنجيره‌اي كالاها بهره برده مي‌شود.امام‌وردي تصريح كرد: اصطلاحا به اين فرآيند عمليات ريپو يا توافقنامه بازخريد توافقي بين دوطرف نيز گفته مي‌شود كه در اين تفاهمنامه هم عنوان شده دولت به دليل فقدان منابع مورد نياز خود براي تامين كالاها، در قبال وثيقه از بانك‌هاي عامل به صورت كوتاه‌مدت تامين مالي انجام مي‌دهد.اين اقتصاددان با بيان اينكه اين اقدام موضوع جديدي در دنيا نيست، خاطرنشان كرد: در يكي، دو سال اخير در ايران نيز بحث خريد و بازخريد اين نوع موافقنامه‌ها بين دولت و بانك‌ها پررنگ‌تر از قبل شده است اما تاكنون خيلي جدي به آن نپرداخته‌اند، اين در حالي است كه اگر اين موضوع اجرايي شود بهتر از وضعيت تامين مالي مستقيم و استقراض از بانك‌هاست.
بدهي دولت به بانك مركزي همواره باقي است
امام‌وردي تصريح كرد: متاسفانه زماني كه دولت‌ها از بانك مركزي استقراض مي‌كنند هيچ‌وقت اين منابع را به بانك‌ها برنمي‌گردانند و همواره تحت عنوان بدهي دولت به بانك مركزي اين بدهي‌ها باقي مي‌ماند.اين اقتصاددان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد در صورتي كه اين اوراق بين بانك‌ها و بنگاه‌هاي توليدي مورد معامله قرار گيرد با توجه به تعهدي كه به بازپرداخت اوراق وجود دارد اين نحوه باز تامين مالي تركيبي از انتشار پول و اوراق باشد و به نوعي مشكلات دولت نيزمرتفع خواهد شد.امام‌وردي گفت: درجه افزايش نقدينگي و افزايش پايه پولي در اين پروسه تخفيف خواهد يافت البته اين موضوع مشروط به اين است كه دولت بتواند اوراقي كه دراختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد از منابع مختلف تامين مالي كند يا خير.اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: يكي از معضلات اصلي در بحث رشد نقدينگي درقبال نرخ سود بين بانكي است كه به بالاترين رقم خود يعني 21.11درصد رسيده است كه در سيستم بانكي منجر به خلق پول و افزايش نقدينگي و پايه پولي مي‌شد.اين اقتصاددان با بيان اينكه با اين اقدام دولت و بانك مركزي ترمز رشد نقدينگي و پايه پولي كشيده شد، افزود: سيستم بانكي براساس هزينه فايده‌اي كه انتشار خلق پول دارد اقدام به فعاليت مي‌كند و هر اندازه هزينه خلق پول افزايش پيدا كند سيستم بانكي بايد آن را كنترل كند تا سرعت خلق پول كمتر از قبل شود كه قضيه حتي روي تورم هم تاثيرگذار خواهد بود.
اين تفاهمنامه همچنان روي كاغذ است
او خاطرنشان كرد: البته در حال حاضر اين تفاهمنامه همچنان روي كاغذ است و اينكه چه زماني در واقعيت اجرا خواهد شد، حائز اهميت است، البته زيرساخت‌هاي اين اقدام بايد در همه بانك‌ها فراهم شود.اين اقتصاددان با بيان اينكه بانك‌ها چندان تمايلي به اين اقدام نداشته‌اند، گفت: طبيعي است كه همه به دنبال وام‌هاي ارزان‌قيمت مي‌روند و اگر پيش از اين بانك‌ها از ذخاير خود يا ذخاير بانك مركزي استفاده مي‌كردند با اين تفاهمنامه اين نرخ بالاتر خواهد رفت و بانك مركزي بايد بانك‌ها را موظف كند تا اين اقدام را انجام دهند تا به نوعي هزينه استفاده از ذخاير بانك مركزي را بالا ببرد. امام‌وردي با بيان اينكه بازار بانكي بازاري رقابتي است گفت: بانك‌ها براساس برنامه خود در رقابت هستند و طبيعي است كه اگر هزينه‌ها بيشتر شود و نظارت دقيقي هم بر بانك مركزي نباشد ممكن است اين سياست هم نتيجه مثبتي نداشته باشد.